به گزارش مشرق، طرح قانونی تشکیل سازمان نظام داوری جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی تهیه شده که به امضای ۴۳ نفر از نمایندگان رسیده است.  

مقدمه (دلایل توجیهی) : 

افزایش روزافزون پرونده‌های قضایی در کنار پیچیدگی‌های اجتناب ناپذیر فرایند قضایی که موجب طولانی شدن دادرسی شده است در بسیاری از موارد نارضایتی مردم را به همراه دارد. این درحالی است که کم نیستند پرونده‌هایی که به سبب ماهیت اختلاف و یا پیش‌ پا افتاده بودن آن به سادگی قابل حل در فرایند داوری هستند و ضرورتی وجود ندارد که حتماً تمامی فرایند قانون دادرسی در مورد آنها به اجرا گذاشته شود. به طوری که از طریق داوری این امکان وجود دارد که بسیاری از اختلافات در مدت زمان بسیار کوتاهتری حل و فصل شود. به این منظور همانطور که در برخی از موضوعات تخصصی دیگر نیز ارکانی با عنوان «سازمان نظام» وجود دارد، همانند سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی، به موجب این طرح پیشنهاد می‌شود «سازمان نظام داوری کشور» به عنوان نهادی تخصصی و غیردولتی میان طرفین اختلاف که به اشکال مختلف داوطلب رفع اختلاف از طریق سازوکار داوری هستند، داوری نماید.  

اسامی نمایندگانی که این طرح را امضا کرده‌اند:

ابوالفضل ابوترابی - کمال حسین پور - سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - سیدجواد حسینی کیا - محمدصالح جوکار - سلمان اسحاقی - بهروز محبی نجم آبادی - علی اکبر بسطامی - علیرضا سلیمی - رحمت اله نوروزی - رضا آریان پور - مجید نصیرائی - رمضانعلی سنگدوینی - حجت اله فیروزی - حسن نوروزی - سیدسلمان ذاکر - محمدتقی نقدعلی - محمدحسین فرهنگی - محسن پیرهادی - حسین امامی راد - علی خضریان - علی اصغر عنابستانی - احمد محرم زاده یخفروزان - حبیب آقاجری - روح اله نجابت - علی اکبر کریمی - قاسم ساعدی - بهزاد رحیمی - حسینعلی حاجی دلیگانی - سیداحسان قاضی زاده هاشمی - علیرضا ورناصری قندعلی - نصراله پژمان فر - الهام آزاد - مهدی طغیانی - سیدغنی نظری خانقاه - سیدمصطفی آقامیرسلیم - سیدعلی یزدی خواه - روح اله عباس پور - سیدکاظم دلخوش اباتری - عباس مقتدایی - سیدجلیل میرمحمدی میبدی - جعفر قادری - موسی احمدی 

ماده ۱ 

سازمان نظام داوری که در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود؛ یک سازمان غیر دولتی، مستقل و دارای شخصیت حقوقی، که به منظور تحقق اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد.  

ماده ۲ 

اهداف سازمان عبارتند از:  

الف) همکاری تنگاتنگ با قوه قضائیه بعنوان بازوی خصوصی قوه قضائیه، در راستای برقراری عدالت اجتماعی و احقاق حقوق تضیع شده ناشی از روابط اجتماعی افراد جامعه با تشکیل دادگاه‌های غیر دولتی (خصوصی) با نظارت عالیه قوه قضائیه و با صدور مجوز به افراد دارای صلاحیت علمی، تخصصی و اخلاقی، طبق قوانین مربوطه.

ب) تلاش برای تحقق و حفظ کرامت انسانی در کلیه امور حقوقی 

پ) تلاش برای ایجاد جامعه‌ای سالم وهمگرا و عاری از بغض و کینه با بکارگیری روش‌های مسالمت‌آمیز حل اختلاف (صلح و سازش و میانجیگری)  

پ) فرهنگ سازی حل اختلافات در مراجع غیر دولتی و اشاعه آن، این مهم با ایجاد دفاتر مشاوره و معاضدت در مراجع قضائی جهت راهنمایی متداعیین برای انتخاب یکی از طرق رسیدگی به دعوا(دادرسی دولتی یا دادرسی خصوصی) برای حل وفصل اختلافات، با توضیح و تفهیم معایب و مزایای هر کدام از روشها، که بعد از انتخاب مرجع قضائی با آگاهی واراده کامل متداعیین، پرونده به دادگاه صالح ارجاع می شود.  

ت) تلاش در جهت پیشبرد و اصلاح امور حقوقی و دادرسی خصوصی.  

ث) حمایت از حقوق و حفظ کرامت انسانی متداعیین در تمام مراحل دادرسی.  

ج) حمایت از حقوق صنفی و حرفه ای و دفاع از کرامت انسانی و جایگاه اجتماعی دادرسان خصوصی(داوران) در انجام وظایف خطیر دادرسی.  

وظایف و اختیارات 

ماده ۳ 

وظایف و اختیارات سازمان با توجه به اهداف سازمان بشرح ذیل است : 

الف) اظهار نظر مشورتی در تهیه و تدوین لوایح، طرحها، تصویب نامه ها و آئین نامه های مرتبط با امور تخصصی حقوقی و آئین دادرسی در دادگاههای خصوصی.  

ب) همکاری با قوه قضائیه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اجرای برنامه های بازآموزی و نو آموزی مستمر سالانه جهت ارتقای دانش علمی و عملی دادرسان خصوصی (داوران عضو سازمان) مطابق با پیشرفتهای علمی و انتظارات نوین جامعه همگام با رویه های جدید دادرسی در دادگاههای غیر دولتی(خصوصی)، مصوبات و رویه های قضائی جدید در دادرسی خصوصی.  

پ) تعیین حدود و صلاحیت های تخصصی و تدوین و تصویب مقررات و ضوابط خاص صنفی و حرفه ای و دستورالعمل‌های اجرائی لازم در چارچوب مواد این قانون 

ت) صدور شماره نظام و کارت شناسائی برای اعضاء سازمان 

تبصره : برای کلیه شاغلین در حرفه ی دادرسی خصوصی (داوری) دریافت شماره نظام و کارت شناسائی از سازمان الزامی است.  

ث) صدور پروانه اشتغال به حرفه دادرسی خصوصی(داوری) جهت افتتاح دادگاه خصوصی (دفتر کار دادرسی خصوصی یا داوری)   

تبصره : برای افتتاح دادگاه خصوصی (دفتر کار دادرسی خصوصی یا داوری) علاوه بر داشتن شماره نظام و کارت شناسائی داشتن پروانه اشتغال به حرفه دادرسی خصوصی (داوری) از سازمان الزامی است.  

ج) تعیین ضوابط خاص مربوط به استاندارد کردن تابلوها، عناوین، سربرگها، فرمهای مخصوص صورتجلسات دادرسی، فرمهای مخصوص صدور رای و مهر شاغلین در امر دادرسی خصوصی(داوری)  

چ) رسیدگی انتظامی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین این حرفه که عنوان جرائم عمومی نداشته باشد.  

ح) همکاری با مراجع ذی صلاح در جهت دفاع از حقوق اجتماعی و حفظ کرامت و شئون دادرسان خصوصی (داوران) در جامعه.  

خ) کمک به رفع مشکلات رفاهی و مالی شاغلین این حرفه از طریق تشکیل صندوق تعاون و رفاه.  

د) انتشار نشریات حاوی آخرین دستاوردهای علمی در امور حقوقی و دادرسی خصوصی در سطح ملی و بین‌اللملی جهت آگاهی و رویه سازی توسط دادرسان خصوصی و همچنین اقدام به برگزاری همایشهای تخصصی جهت ارتقاء سطح دانش علمی و عملی اعضاء سازمان.  

شرایط عضویت 

ماده ۴ 

کلیه افرادی که دارای حداقل دانشنامه کارشناسی ارشد از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی داخلی و خارجی مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در کلیه گرایشهای حقوق با مدرک کارشناسی مرتبط هستند می توانند با معرفی خود به سازمان و تکمیل مدارک عضویت و گذراندن دروس تخصصی و کارگاهی در رابطه با آئین دادرسی خصوصی و نحوه تشکیل جلسات 

دادرسی و نحوه تنظیم صورتجلسات، نحوه اخذ دلایل و مستندات از متداعیین و نحوه انشاء و صدور رای که توسط سازمان با همکاری دانشگاهها بر گزار می‌گردد، به عضویت رسمی سازمان نائل شوند.  

تبصره ۱ :بعداز اتمام دوره، آزمون اختبار برگزار و بعد از موفقیت در آزمون اختبار و ادای سوگندوامضای سوگندنامه مراحل بعدی اداری (اختصاص شماره نظام و صدور کارت شناسائی و پروانه اشغال) انجام می گردد.  

تبصره۲:امکان عضویت دارندگان مدرک کارشناسی در رشته حقوق طبق ضوابط و مقررات خاصی که به تصویب شورای عالی خواهد رسید، فراهم می شود.  

تبصره ۳ :منظور از دادرس خصوصی(داور) کسی است که طبق این ماده از سازمان شماره نظام و کارت شناسائی و پروانه اشتغال به حرفه ی دادرسی خصوصی (داوری) دریافت و به حرفه ی مذبور مشغول باشد.  

تبصره ۴ :داشتن پایان خدمت سربازی یا معافیت از خدمت سربازی.  

تبصره ۵ :عدم اشتغال به کار در ادارات و سایر سازمانهای دولتی و غیر دولتی.  

تبصره ۶ :عدم ممنوعیت قانونی استخدامی.  

تبصره ۷ :اعضای سازمان همه ساله مبلغی به عنوان حق عضویت و تمدید کارت شناسائی به سازمان پرداخت می نمایند.

تبصره ۸ :حق عضویت و نحوه وصول و میزان آن مطابق دستورالعمل صادره از طرف سازمان خواهد بود. ارکان و واحدها ی تابعه ی سازمان 

ماده ۵ 

ارکان و واحدهای تابعه ی سازمان به شرح ذیل است : 

۱ (ارکان : 

الف) مجمع عمومی سازمان که در این قانون مجمع نامیده میشود.

ب) شورای عالی سازمان که در این قانون شورای عالی نامیده میشود.

پ) ریاست کل سازمان.  

ت) هیاتهای رسیدگی به صلاحیت تخصصی اعضاء.  

ث) شورای عالی انتظامی و واحدهای تابعه.  

ج) شورای مناطق استانی.  

چ) هیات بازرسان.  

ج) صندوق رفاه و تعاون.  

۲ (واحدهای تابعه: 

واحدهای تابعه توسط شورای عالی تعیین خواهد شد.  

ماده ۶ 

مجمع عمومی سازمان هر چهار سال یک بار جهت انتخاب اعضای انتخابی شورای عالی سازمان و شورای عالی انتظامی و اعضای واحدهای تالی انتظامی مستقر در سازمان مرکزی؛ و هر یک سال برای انتخاب بازرسان تشکیل می گردد.  

تبصره : نحوه برگزاری انتخابات مجمع طبق دستورالعمل مصوب شورای عالی سازمان خواهد بود.  

ماده ۷ 

وظایف مجمع عبارتنداز: 

الف) استماع گزارش شورای عالی، ریاست کل، بازرسان، دیوان عالی انتظامی و تصویب سیاستهای کلی و پیشنهادهای شورای عالی سازمان و دیوان عالی انتظامی.  

ب) انتخاب اعضای اصلی و علی البدل شورای عالی برای دوره ی چهارساله و بازرسان اصلی و علی البدل برای دوره ی یک ساله.  

ج) انتخاب اعضای اصلی و علی البدل دیوان عالی انتظامی و اعضای واحدهای تابعه مستقر در سازمان مرکزی.  

د) مذاکره و اتخاذ تصمیم در اموری که در دستور کار جلسه قرار گیرد و طبق قوانین و آئین نامه ها و ضوابط سازمان در صلاحیت مجمع باشد.  

تبصره : اعضای انتخابی سازمان با کیفیت مقرر در فصل هفتم این قانون انتخاب می گردند.  

ماده ۸ 

اعضای شورای عالی سازمان عبارتند از: 

الف) ۸ نفر از اعضای سازمان که دو نفر علی البدل می باشد.  

ب) یک نفر نماینده قوه مقننه.  

پ) یک نفر نماینده قوه قضائیه.  

ت) یک نفر نماینده قوه مجربه (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری). 

تبصره ۱ :اعضای مذکور در بند الف توسط اعضای سازمان از طریق انتخابات در مجمع انتخاب می شوند.  

تبصره ۲ :جلسات شورای عالی که حداقل هر دو ماه یک بار تشکیل می شود؛ با حضور دو سوم اعضای شورای عالی رسمیت داشته و مصوبات آن با اکثریت آراء معتبر بوده و با ابلاغ ریاست کل سازمان به واحدهای ذی ربط لازم الاجرا می باشد.  

تبصره ۳ :شورای عالی دارای یک رئیس و یک نائب رئیس و یک دبیر خواهد بود که از بین اعضای شورای عالی با رای اکثریت نسبی اعضای شورای عالی برای مدت چهار سال انتخاب می‌گردد.  

تبصره ۴ :دبیر شورای عالی مسئول تشکیل جلسات و رئیس اداره دبیرخانه شورای عالی می باشد.  

تبصره ۵ :اداره جلسات شورای عالی به عهده رئیس شورای عالی و در غیاب او بر عهده ی نائب رئیس شورای عالی خواهد بود.  

ماده ۹ 

ریاست کل سازمان که مسئولیت اجرای مصوبات شورای عالی و اداره کلیه أمور سازمان و نظارت بر حسن انجام کار تمام ارکان و واحدهای تابعه بوده و از میان اعضای شورای عالی در اولین جلسه شورای عالی سازمان با اتفاق آراء به مدت چهار سال انتخاب و با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می گردد.  

تبصره ۱ :شورای عالی حق استیضاح ریاست کل سازمان را دارد و در صورتی که دو سوم اعضای شورای عالی رای عدم اعتماد به ریاست کل سازمان بدهند وی عزل و عزل ایشان به اطلاع ریاست قوه قضائیه منعکس می گردد.  

تبصره ۲ :عزل ریاست سازمان با اعلام عدم اعتماد شورای عالی و با تائید رئیس قوه قضائیه می باشد.

تبصره ۳ :انتخاب ریاست سازمان در صورت انتخاب با رای اکثریت اعضاء فقط برای دو دوره ی متوالی مجاز است.  

تبصره ۴ :حداکثر یک ماه بعد از عزل ریاست کل سازمان در اولین جلسه شورای عالی ریاست کل جدید سازمان برای مابقی مدت چهارساله انتخاب و به ریاست قوه قضائیه جهت تائید و صدور حکم منعکس می گردد.  

تبصره ۵ :تا زمان انتخاب و نصب ریاست کل جدید سازمان مسئولیت سازمان بر عهده رئیس شورای عالی خواهد بود.  

ماده ۱۰ 

در هر استان که نیاز باشد یک شورای استانی سازمان تشکیل و مطابق مصوبات شورای عالی به پیشبرد اهداف سازمان اهتمام خواهد شد.  

تبصره: صلاحیت تعیین استان مرکز شورای استانی و دستورالعمل تشکیل آن به عهده شورای عالی می باشد.  

ماده ۱۱ 

اعضای شورای استانی سازمان عبارتند از: 

الف) ۴ نفر از اعضای استانی سازمان که یک نفر آن بصورت علی البدل می باشد.  

ب) یک نفر نماینده ریاست کل دادگستری استان.  

پ) یک نفر نماینده وزارت علوم و تحقیقات و فناوری از روسای دانشگاههای استان.  

تبصره ۱ :اعضای مذکور در بند الف توسط اعضای استانی سازمان همزمان با انتخابات مجمع و انجام انتخابات در همان استان به مدت چهار سال انتخاب می شوند.  

تبصره ۲ :انجام انتخابات در تمام استانهایی که دارای نمایندگی شورای استانی هستند برای انتخاب اعضای انتخابی مناطق استانی و اعضای شورای عالی و اعضای شورای عالی انتظامی سازمان همزمان(تاریخ، روز، ساعت) با مجمع سازمان مرکزی در خود استان مربوطه برگزار و نتیجه طی صورتجلسه ای به سازمان مرکزی اعلام می گردد.  

تبصره ۳ :جلسات شورای استانی حداقل هر دو ماه یک بار تشکیل می شود؛ جلسه شورای استانی با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و در مورد اجرای دقیق مصوبات شورای عالی و سیاستهای کلی سازمان در استان اتخاذ تصمیم می گردد.  

تبصره ۴ :شورای استانی سازمان دارای یک رئیس و یک نائب رئیس و یک دبیر می باشد که از بین اعضای شورای استان با رای اکثریت نسبی اعضای شورای استان برای مدت چهار سال انتخاب و به تائید شورای عالی می رسد.  

تبصره ۵ :دبیر شورای استان مسئول تشکیل جلسات و رئیس اداره دبیرخانه شورای استان می باشد.  

تبصره ۶ :اداره جلسات شورای استان به عهده رئیس شورای استان و در غیاب او به عهده نائب رئیس می باشد.  

ماده۱۲ 

رئیس مناطق استانی سازمان مسئول اجرای مصوبات شورای عالی در مناطق استانی می باشد و اداره کلیه امور و واحدهای استان را به عهده داشته و از میان اعضای شورای مناطق استانی در اولین جلسه شورای استان به اتفاق نسبی آراء به مدت چهار سال انتخاب و با تائید شورای عالی و حکم ریاست کل سازمان منصوب می گردد.  

تبصره۱ :شورای استان حق استیضاح رئیس مناطق استانی را داشته و در صورتی که دو سوم اعضای شورای استان رای عدم اعتماد به رئیس مناطق استانی بدهند وی عزل و عزل ایشان به شورای عالی منعکس می گردد.  

تبصره ۲ :عزل رئیس مناطق استانی با تائید شورای عالی و با حکم ریاست کل سازمان می باشد.  

تبصره ۳ :انتخاب رئیس مناطق استانی در صورت انتخاب با رای اکثریت اعضای شورای استان فقط برای دو دوره متوالی مجاز است.  

تبصره ۴ :حداکثر یک ماه بعداز عزل رئیس مناطق استانی در اولین جلسه شورای استان رئیس جدید برای مابقی مدت چهار ساله انتخاب و به شورای عالی منعکس و بعد از تائید شورای عالی با حکم ریاست کل سازمان منصوب می گردد.  

تبصره ۵ :تا زمان انتخاب و نصب رئیس جدید مناطق استانی مسئولیت سازمان استان به عهده رئیس شورای استان خواهد بود.  

ماده ۱۳ 

بودجه سازمان از محل حق عضویت اعضاء، هدایا و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی و دولت و سایر درآمدهای سازمان مبتنی بر فعالیت های دیگر سازمان، طبق مفاد این قانون تامین و به تصویب شورای عالی می رسد.  

تبصره ۱ :بودجه سالیانه مناطق استانی توسط شورای استان به شورای عالی پیشنهاد و طبق آئین نامه مصوب شورای عالی هزینه می شود.  

تبصره ۲ :میزان و نحوه وصول حق عضویت سالانه ی اعضاء و دیگر مقررات مالی و اداری سازمان و نحوه هزینه بودجه مطابق آئین نامه مصوب شورای عالی می باشد.  

ماده ۱۴ 

وظایف شورای عالی سازمان به شرح ذیل است: 

الف) اجرای دقیق وظایف مقرر در ماده ۳ این قانون و نظارت مستمر بر حسن اجرای آن از طریق ریاست کل سازمان.

ب) نظارت بر عملکرد سایر ارکان، شعب و کلیه واحدهای تابعه سازمان.  

پ) تشکیل هیاتهای رسیدگی به صلاحیت تخصصی و علمی اعضای سازمان.  

ت) تشکیل هیات های اجرائی برگزاری همایش های تخصصی و دوره های باز آموزی و نو آموزی اعضای سازمان.

ث) تبیین و تدوین شرح وظایف و دستورالعمل های هیاتهای مذکور در بندهای پ، ت.  

چ) نظارت بر عملکرد صندوق رفاه و تعاون.  

ح) تهیه و تصویب دستورالعمل های اجرائی لازم در چارجوب این قانون.  

خ) انحلال شورای مناطق استانی به علت عدم تشکیل پنج جلسه متوالی شورای استان.  

تبصره : در صورت انحلال شورای استان باید ظرف مدت ۲ ماه انتخابات مجدد در استان برگزار گردد.

ماده ۱۵ 

وظایف شورای مناطق استانی به شرح ذیل است: 

الف) نظارت بر عملکرد ریاست مناطق استانی در صیانت از اهداف سازمان.  

ب) نظارت بر عملکرد سایر ارکان و کلیه واحد های مستقر در مناطق استانی سازمان.  

ج) تشکیل هیات های رسیدگی به صلاحیت تخصصی و علمی اعضای مناطق استانی طبق مصوبات سازمان.  

ت) تشکیل هیات های اجرائی بر گزاری همایش های تخصصی و دوره های بازآموزی و نوآموری اعضای مناطق استانی طبق مصوبات سازمان.  

ث) نظارت بر اجرای دقیق وظایف و دستورالعمل ها در هیات های مذکور در بندهای پ و ت.  

چ) نظارت بر عملکرد صندوق رفاه و تعاون مستقر در مناطق استانی.  

ح) پیشنهاد بودجه سالیانه مناطق استانی به شورای عالی.  

ماده ۱۶ 

هیات بازرسان 

۱) هیات بازرسان از ۵ نفر منتخب اعضاء سازمان که ۳ نفر اصلی و دو نفر علی البدل می باشد که هم زمان با انتخابات شورای عالی و سایر اعضای انتخابی توسط مجمع برای مدت یک ساله انتخاب می شود.  

تبصره ۱ :در مناطق استانی ۲ نفر بازرس که یک نفر اصلی و یک نفر علی البدل از میان اعضای مناطق استانی به مدت یک سال با کیفیت مقرر در این قانون انتخاب و عضو اصلی و در غیاب آن عضو علی البدل زیر نظر هیات بازرسی سازمان انجام وظیفه می نماید.  

تبصره ۲ :هیات بازرسان فقط در مقابل مجمع پاسخگو می باشد و احراز صلاحیت انتخاب مجدد اعضای هیات به عهده مجمع می باشد.  

تبصره ۳ :انتخاب اعضای هیات بازرسان بیش از دو دوره متوالی امکان پذیر نیست.  

تبصره ۴ :وظیفه این هیات؛ نظارت بر عملکرد سازمان و ارائه گزارش سالانه به مجمع بر اساس مفاد این قانون می باشد.  

۲ (انحلال شورای عالی به پیشنهاد هیات بازرسان و با تصویب مجمع امکان پذیر می باشد.  

تبصره : در صورت انحلال شورای عالی به پیشنهاد هیات بازرسان و تصویب مجمع، بلافاصله در همان روز بعد از تنفس مجمع فوق العاده برگزار و نسبت به انتخاب اعضای انتخابی شورای عالی برای تصدی مابقی دوره چهارساله اقدام می گردد.  

دیوان عالی انتظامی و واحدهای تابعه 

ماده ۱۷ 

دیوان عالی انتظامی و دادگاه ها و دادسراهای انتظامی به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای اعضای سازمان و همچنین صیانت از جایگاه اجتماعی دادرسان (داوران) و حفظ و تکریم کرامت انسانی ارباب رجوع بر حسب مورد در سازمان و در سایر مناطق استانی تشکیل می گردد.  

تبصره : مقر اصلی دیوان عالی انتظامی در سازمان مرکزی خواهد بود.  

ماده ۱۸ 

در سازمان مرکزی و همچنین مناطق استانی یک دادسرای انتظامی به ریاست یک نفر دادستان تشکیل می شود.  

تبصره ۱ :دادستان دادسرای انتظامی سازمان مرکزی هم زمان با انتخابات شورای عالی و سایر اعضای انتخابی، توسط مجمع به تعداد ۲ نفر، یک نفر اصلی و یک نفر علی البدل به مدت چهار سال انتخاب می شود.  

تبصره۲ :دادستان دادسرای انتظامی مناطق استانی توسط اعضای استانی سازمان همزمان با انتخابات مجمع و انجام انتخابات در استان مربوطه، به تعداد ۲ نفر، یک نفر اصلی و یک نفر علی البدل به مدت چهار سال انتخاب می شود.  

تبصره۳ :وظیفه دادستان انتظامی نظارت بر عملکرد دادیاران مستقر در دادسراهای انتظامی و تنفیذ قرارهای صادره از دادیاران و دفاع از حقوق اعضای سازمان در مقابل سایر اشخاص حقوقی و حقیقی می باشد.  

تبصره۴ :ریاست دادسراهای انتظامی به عهده دادستان اصلی بوده و در غیاب او به عهده دادستان علی البدل خواهد بود.

ماده ۱۹ 

در سازمان مرکزی و همچنین مناطق استانی دادیاری هایی در دادسرای انتظامی بمنظور انجام وظایف محوله مستقر می گردد.  

تبصره ۱ :به تعداد مورد نیاز دادیار اصلی و علی البدل برای تصدی دادیاری های مستقر در دادسراهای انتظامی سازمان مرکزی، هم زمان با انتخابات شورای عالی و سایر اعضای انتخابی، توسط مجمع به مدت چهار سال انتخاب می شوند.  

تبصره ۲ :به تعداد مورد نیاز دادیار اصلی و علی البدل برای تصدی دادیاری های مستقر در دادسراهای مناطق استانی توسط اعضای استانی سازمان همزمان با انتخابات مجمع و انجام انتخابات دراستان مربوطه به مدت چهار سال انتخاب می شوند.  

تبصره ۳ :وظیفه دادیاران تحت ریاست دادستان، کشف، تعقب، انجام تحقیقات و صدور قرار (جلب به دادرسی و ... ) با جلب نظر دادستان و ارجاع پرونده به دادگاه انتظامی بدوی مربوطه جهت صدور حکم مقتضی می باشد.  

تبصره ۴ :مسئولیت شعبه دادیاری با دادیاران اصلی بوده و در غیاب آنها وظایف دادیاران اصلی را دادیاران علی البدل انجام خواهند داد.  

ماده ۲۰ 

در سازمان مرکزی و همچنین مناطق استانی دادگاه های بدوی انتظامی بمنظور انجام وظایف محوله تشکیل می گردد.  

تبصره ۱ :به تعداد مورد نیاز دادرسان اصلی و علی البدل برای تصدی ریاست دادگاه های بدوی انتظامی مستقر در سازمان مرکزی، همزمان با انتخابات شورای عالی و سایر اعضای انتخابی، توسط مجمع به مدت چهار سال انتخاب می شوند.  

تبصره ۲ :به تعداد مورد نیاز دادرسان اصلی و علی البدل برای تصدی ریاست دادگاه های بدوی انتظامی مستقر درمناطق استانی، توسط اعضای استانی سازمان همزمان با انتخابات مجمع و انجام انتخابات دراستان مربوطه به مدت چهار سال انتخاب می شوند.  

تبصره ۳ :وظیفه دادگاههای بدوی انتظامی رسیدگی و صدور حکم مقتضی به قرارهای ارجائی از دادسراهای انتظامی می باشد.  

تبصره ۴ :آرای صادره از دادگاه های بدوی انتظامی در فرجه زمانی بیست روزه قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر انتظامی همان منطقه استانی می باشد.  

تبصره ۵ :در صورت عدم تجدید نظر خواهی در فرجه ۲۰ روزه رای صادره از دادگاه های بدوی انتظامی قطعی و لازم الاجرا می باشد.  

تبصره ۶ :در صورت عدم تجدیدنظر خواهی در فرجه زمانی ۲۰ روزه درصورت وجود دلایل و مستنداتی که میتواند شرایط نقض رای اصداری دادگاه های بدوی انتظامی را فراهم نماید با درخواست معترض و با ارائه اسناد و مدارک مستند و مستدل، دادگاه بدوی انتظامی صادر کننده رای، مدارک ابرازی را بررسی و در صورت موجه بودن بانظر موافق پرونده به دادگاه تجدید نظر انتظامی ارسال تا از طریق آن جهت رسیدگی فرجامی به دیوان عالی انتظامی ارجاع گردد. در این صورت رای دیوان عالی انتظامی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.  

تبصره ۷:ریاست دادگاه های بدوی انتظامی با دادرسان اصلی بوده و در غیاب آنها وظایف دادرسان اصلی را دادرسان علی البدل انجام خواهند داد.  

ماده ۲۱ 

دادگاه های تجدید نظر خواهی از آرای صادره از دادگاه های بدوی انتظامی، در سازمان مرکزی و مناطق استانی تشکیل می شود.  

تبصره ۱ :دادگاه های تجدید نظر خواهی از آرای صادره ی دادگاه های بدوی انتظامی مستقر در سازمان مرکزی، مرکب از ۵ نفر دادرس که ۳ نفر اصلی و ۲ نفر علی البدل که همزمان با انتخابات شورای عالی و سایر اعضای انتخابی، توسط مجمع به مدت چهارسال انتخاب و در اولین جلسه اداری یک نفر به عنوان رئیس با اکثریت آرا از بین سه نفر اعضای اصلی انتخاب و دو نفر دیگر از اعضای اصلی بعنوان مستشاران شعبه انجام وظیفه می نمایند.  

تبصره ۲ :دادگاه های تجدید نظر خواهی از آرای صادره ی دادگاه های بدوی انتظامی مستقر در مناطق استانی، مرکب از ۵ نفر دادرس که ۳ نفر اصلی و ۲ نفر علی البدل که توسط اعضای استانی سازمان همزمان با انتخابات مجمع و انجام انتخابات دراستان مربوطه به مدت چهارسال انتخاب و در اولین جلسه اداری یک نفر به عنوان رئیس با اکثریت آرا از بین سه نفر اعضای اصلی انتخاب و دو نفر دیگر از اعضای اصلی بعنوان مستشاران شعبه انجام وظیفه می نمایند.  

تبصره ۳ :وظیفه دادگاه تجدیدنظر رسیدگی، تائید یا نقض آرای اصداری از دادگاه بدوی انتظامی مناطق استانی مربوطه می باشد.  

تبصره ۴ :ریاست جلسه دادگاه تجدیدنظر انتظامی با رئیس دادگاه تجدیدنظر و در غیاب او به عهده مسن ترین عضو خواهد بود.  

تبصره ۵ :دادگاه تجدیدنظر انتظامی با سه نفر رسمیت یافته و در غیاب هریک از اعضاء از اعضای علی البدل جهت رسیدگی دعوت می شود و آرای صادره با رای اکثریت قطعی و لازم الاجرا است.  

ماده ۲۲ 

دیوان عالی انتظامی که عالی ترین مرجع رسیدگی فرجامی به آرای قطعی صادره از دادگاه‌های تالی سازمان می‌باشد. مرکب از هفت نفر که همزمان با انتخابات شورای عالی و سایر اعضای انتخابی سازمان از میان اعضای سازمان انتخاب که پنج نفر اصلی و دو نفر آن علی البدل و در اولین جلسه اداری بعد از انتخابات از بین ۵ نفر اعضای اصلی یک نفر به سمت رئیس و یک نفر به عنوان نائب رئیس با اکثریت آرا انتخاب و سه نفر دیگر از اعضای اصلی بعنوان مستشاران دیوان عالی انتظامی انجام وظیفه می نمایند.  

تبصره ۱ :جلسات دیوان عالی انتظامی با شرکت پنج عضو رسمیت یافته و در غیاب هر یک از اعضای اصلی از اعضای علی البدل دعوت می شود.  

تبصره ۲ :ریاست جلسه دیوان عالی انتظامی به عهده رئیس دیوان عالی انتظامی بوده و در غیاب ایشان به عهده نائب رئیس و در صورت غیاب هر دوی آنها ریاست جلسه به عهده مسن‌ترین عضو بوده و آرای صادره لازم الاجرا است.  

تبصره ۳ :تمام آرای قطعی شده صادره از دادگاه های بدوی انتظامی و دادگاه های تجدید نظر انتظامی در صورت اعاده دادرسی قابل رسیدگی در دیوان عالی انتظامی بوده و رای صادره قطعی و لازم خواهد بود.  

تخلفات و مجازات انتظامی 

ماده ۲۳ 

تخلفاتی که موجب محکومیت انتظامی اعضای سازمان می شود عبارتند از: 

الف) تخلف از شئون حرفه ای و صنفی به معنای عدول از اصول نظامنامه اخلاقی و عدم پایبندی به سوگند نامه. ب) عدم رعایت موازین شرعی و قانونی در مراحل دادرسی.  

پ) اعلام نظر ماهوی پیش از صدور رای.  

ت) صدور آرای غیر مستند و غیر مستدل و سلیقه‌ای.  

ث) خروج از عدالت وبی طرفی در انجام وظایف دادرسی و رفتار جانبدارانه.  

ج) عدم رعایت تشریفات مربوط به باب هفتم قانون آئین دادرسی مدنی.  

چ) خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلای آنها و عدم ضبط در پرونده.  

خ) رفتار خلاف شأن و جایگاه اجتماعی.  

ح) استنکاف از رسیدگی و امتناع از وظایف قانونی.  

ماده۲۴ 

مجازاتهای تخلفات انتظامی بستگی به شدت و ضعف تخلف و به تشخیص دادگاه بدوی انتظامی به شرح ذیل می باشد:

الف) تذکر با توبیخ شفاهی.  

ب) اخطار با توبیخ کتبی با درج در پرونده شخصی انتظامی.  

پ) توبیخ کتبی با درج در نشریه سازمان و الصاق در تابلوی اعلانات سازمان.  

ت) محرومیت از اشتغال به حرفه ی دادرسی خصوصی(داوری) و پلمپ دفتر کار از سه ماه تا یک سال در استان محل اقامت.  

ث) محرومیت از اشتغال به حرفه ی دادرسی خصوصی (داوری) و صدور رای به تعلیق پروانه دادرسی از سه ماه تا یک سال در تمام کشور.  

ج) محرومیت از اشتغال به حرفه ی دادرسی خصوصی (داوری) و صدور رای به تعلیق پروانه دادرسی از یک سال تا سه سال در تمام کشور.  

چ) محرومیت دائم از اشتغال به حرفه ی دادرسی خصوصی (داوری) در تمام کشور و ابطال پروانه دادرسی.  

ماده ۲۵ 

مراحل قانونی برای شروع و تعقیب و رسیدگی توسط دادسرای انتظامی به شرح ذیل است:

الف) شکایت ذی نفع یا نماینده قانونی او.  

ب) گزارش مراجع قضائی.  

ج) گزارش هیاتهای بازرسی.  

انتخابات

ماده ۲۶ 

مدت فعالیت هر دوره شورای عالی و دیوان عالی انتظامی و واحدهای وابسته به آن  و شوراهای مناطق استانی چهار سال تمام می باشد.  

تبصره ۱ :مسئول برگزاری اولین دوره انتخابات شورای عالی و سایر ارکانهای انتخابی سازمان به عهده نماینده قوه قضائیه و با نظارت نماینده قوه مقننه و نماینده قوه مجریه (وزارت علوم تحقیقات و فناوری) می باشد.  

تبصره ۲ :از بین اعضاء سازمان یک نفر بعنوان رئیس و یک نفر بعنوان نائب رئیس و یک نفر منشی از طریق انتخابات، انتخاب و بعد از انتخاب رئیس و نائب رئیس و منشی، مجمع رسمیت پیدا کرده و نسبت به انتخاب اولین اعضای انتخابی شورای عالی و سایر ارکان انتخابی سازمان رای گیری می شود.  

تبصره ۳ :هزینه برگزاری انتخابات از محل حق عضویت اعضای سازمان تامین می شود.  

تبصره ۴ :شروع اولین دوره فعالیت شورای عالی سازمان و سایر ارکان انتخابی حداکثر دو ماه پس از اعلام قطعیت نتیجه انتخابات مجمع و صورتجلسه هیات برگزاری انتخابات می باشد.  

تبصره ۵ :شروع فعالیت دوره های بعدی شورای عالی و سایر ارکان بلافاصله بعد از پایان دوره قبلی می باشد.  

تبصره ۶ :چنانچه در پایان دوره مسئولیت شورای عالی و سایر ارکان انتخابی، تشریفات انتخابات دوره بعدی به نحوی از أنحاء پایان نیافته باشد ارکان دوره قبل تا قطعیت نتیجه انتخابات جدید به فعالیت خود ادامه خواهد داد.  

ماده ۲۷ 

انتخابات برای اولین دوره حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون و تجدید آن برای دوره های بعدی ۳ ماه قبل از اتمام هر دوره و با نظارت هیات عالی نظارت بر انتخابات انجام می گیرد.  

تبصره۱ :هیات عالی نظارت بر انتخابات چهار ماه قبل از پایان هر دوره از میان شورای عالی و دیوان عالی انتظامی انتخاب و تشکیل می گردد.  

تبصره ۲:هیات عالی نظارت به تعداد ۷ نفر و به ترکیب ذیل می باشد: 

یک نفر نماینده قوه قضائیه عضو شورای عالی، یک نفر نماینده قوه مقننه عضو شورای عالی، یک نفر نماینده قوه مجریه عضو شورای عالی و ۲ نفر از اعضای انتخابی شورای عالی و ۲ نفر از اعضای انتخابی دیوان عالی انتظامی خواهد بود.  

ماده ۲۸ 

شرایط افراد دارای حق رای در مجمع و انتخابات مناطق استانی: 

۱ (اشخاصی که جزء اعضای سازمان بوده و دارای شماره نظام و کارت شناسائی عضویت باشند.  

۲ (ساکن بودن در مناطق استانی سازمان در زمان انتخابات (برای داوطلبین شورای مناطق استانی و سایر اعضای انتخابی ارکان سازمان) به تائید شورای عالی و شورای استان.  

ماده ۲۹ 

شرایط داوطلبین عضویت در اعضای شورای عالی، شورای مناطق استانی، هیات بازرسان، دیوان عالی انتظامی، قضات 

تجدیدنظر انتظامی، دادرسان دادگاههای بدوی انتظامی، دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی عبارتند از :

۱ (دارا بودن حداقل دو سال سابقه عضویت در سازمان به استثناء دوره اول.  

۲ (نداشتن سوء سابقه کیفری موثر و عدم اشتهار به فساد اخلاقی.  

۳ (نداشتن پرونده محکومیت انتظامی در سازمان.  

۴ (عدم تخلف از اصول نظام نامه اخلاقی.  

موارد متفرقه 

ماده ۳۰ 

صندوق رفاه و تعاون جهت رسیدگی به مشکلات رفاهی و معیشتی اعضای سازمان طبق اساسنامه جداگانه ای با تصویب شورای عالی تشکیل می‌گردد.  

ماده ۳۱ 

سازمان به منظور تعمیم و گسترش خدمات بیمه درمانی برای اعضای سازمان و افراد تحت تکفل و ایجاد بستری مناسب جهت برخورداری از مزایای ماده ۳ قانون بیمه تامین اجتماعی اقدامات مقتضی به عمل می آورد.  

ماده ۳۲ 

شورای عالی سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پس از تشکیل نسبت به تهیه آرم سازمان و با تائید قوه قضائیه اقدام نماید.  

ماده ۳۳ 

از تاریخ تصویب این قانون و تشکیل سازمان کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی حق داوری و صدور رای داوری را نداشته و برای انجام امر داوری موظف به عضویت در سازمان، اخذ شماره نظام، کارت شناسائی و پروانه اشتغال به حرفه داوری وفق مقررات سازمان می باشند.  

ماده۳۴ 

این قانون در هشت فصل، سی چهار ماده وهفتادوچهار تبصره تدوین و تبیین گردید.